جاهز~ بحث عن المشروعات القومية الجديدة في مصر pdf منسق وكامل للطباعة

تستمر الدولة المصرية في تنفيذ المشاريع القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وللشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، وتعمل الدولة على إتمام المشروعات القومية وتمويلها على مستوى محافظات الجمهورية، فحجم المشروعات التي تمت والتي يجرى تنفيذها حاليا يفوق ما تم انجازه خلال 30 عاماً،

تتميز المشروعات القومية العملاقة على وجه العموم، بشمولها واتساعها، وانتشارها في مختلف أرجاء الوطن، في شمال الوادي وجنوبه وفى شرق البلاد وغربها، ويسهم هذا بصورة أو بأخرى في إعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل للشباب، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومن ثم إعادة توزيع السكان وانتشارهم على امتداد سلسلة من المدن الجديدة في كافة مناطق الجمهورية . وقد شهدت السنوات الأربع الماضية إلى جانب البناء والتشييد اتخاذ إجراءات مهمة للصالح الاقتصادي واكبها حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، حيث تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجاً طموحاً للصالح الاقتصادي، وارتفع معدل النمو من 4.4 %عام 2014 إلى 5.3 في 2018 ،وانخفض معدل التضخم إلى 12.9% وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى9.6% كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30 %والسلع غير البترولية بنسبة 10%كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 3.21.%

وقد أعلن مجلس الوزراء أن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018 ،أعادت تشكيل خارطة مصر التنموية وساهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، ووفرت فرص عمل للشباب وجذبت استثمارات خارجية وداخلية، وقد بلغ عدد هذه المشروعات 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، ويجري حالياً تنفيذ نحو 3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، ومن المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها 15300 مشروعاً نحو 3.45 تريليون جنيه.

على الرغم من العقبات والاضطرابات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية منذ 25 يناير 2011 ،إلا أن مصر استطاعت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخذ الرئيس العديد من القرارات الاقتصادية الصارمة والتي لم يجرؤ رئيس قبله على اتخاذها تخوفا من آثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري، وما زاد من مشاكل الاقتصاد المصري تفاعله مع التغيرات الإقليمية، فضال عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع اسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة . إلا أن مضي مصر في خطة الصالح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها، بدأ يؤتي ثماره بالفعل خلال عام 2017 ويتم استكماله في 2018 حيث تشهد الآن استكمال العديد من المشروعات العملاقة في مصر

تم اقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015 ،وتهدف المنطقة إلى تحقيق عائد يبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار أمريكي سنوياً. وتعد شركة تيدا الصينية من أولى الشركات المستثمرة في المنطقة، حيث أنها وقعت اتفاقية تنمية استثمارية مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 45 عاما وأيضاً مجموعة شركات جوشي الصينية، التي تمتلك إحدى أكبر المنشآت التي تعمل في مجال صناعة الألياف الزجاجية بالعالم والتي تقع أيضاً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقامت كذلك أكثر من 80 شركة صينية بضخ ما يقرب من نحو مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية والترفيهية وذلك على مساحة تقدر بنحو 1.3 كيلو متر مربع.

ووفقًا للأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 ،تم وضع نظام خاص للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إدارة الجمارك والضرائب، والهدف من ذلك هو تنمية محافظات بورسعيد، الإسماعيلية والسويس لخدمة المشروعات اللوجستية والصناعية لتوفر فرص عمل لمئات الأشخاص، وهناك العديد من المشروعات قيد التنفيذ الآن

من المخطط أن تصبح مدينة الإسماعيلية المركز الإداري للمنطقة، وتستضيف المدينة مجموعات متخصصة ألنشطة البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة المتجددة بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل الأعمال التجارية الزراعية والمنسوجات. كما يتم إنشاء منطقة سكنية في كل من القنطرة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومن المقرر لهما استيعاب أكثر من 350000 نسمة.

وفي مدينة بورسعيد، تخطط الحكومة المصرية إنشاء منطقة صناعية تركز على الصناعات الخفيفة والمتوسطة موفرة نحو 80000 فرصة عمل، ومن هذه الصناعات، الأنشطة التجارية الزراعية والمنسوجات وتجميع السيارات والأدوية بالإضافة إلى بعض الصناعاتُ الأخرى بغرض التصدير. ويتم إنشاء مناطق سكنية جديدة في منطقة شرق بورسعيد ومدينة البردويل، ومن المقرر لهما استيعاب ما يقرب من 250000 نسمة.

وفى اعجاز تاريخي حفرت القناة الجديدة في عام واحد والتي تسمح للسفن بالعبور في اتجاهين بطول قناة السويس، كما تم زيادة عمق القناة لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة. وتم الانتهاء من حفر أربعة أنفاق أسفل قناة السويس بنهاية عام 2018 ، من المخطط أن تخدم هذه الأنفاق مشروعات استراتيجية بقناة السويس بالإضافة إلي تيسير الأنشطة التجارية من خلال ربط مدن القناة ببعضها البعض.

بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال مشروع طريق السويس الصحراوي، ويُعَد أحد أكبر مشروعات الطرق القومية والذي يتضمن 120 كيلومتر من الأعمال بتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه مصري وتتمتع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقدٍر من الاستقلالية حيث يقوم مجلس إدارة الهيئة بوضع السياسيات واللوائح لتحقيق أهداف المنطقة مثل: معايير التخطيط والإنشاء العمراني والقواعد المتعلقة بإدارة الموانئ والمطارات وكفاءة تشغليها بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بتوثيق وتصديق وتقنين وضع العقارات بما يسهم في خلق بيئة أفضل لممارسة الأعمال الداعمة لفرص نمو القطاع الخاص، وقد قطعت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية في تنمية المنطقة، من خلال جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي بلغت تكلفة عقودها مليارات الدولارات.

كما انتهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات الكهرباء؛ وتحلية المياه، وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، وذلك بالتوازي مع التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة. وأظهرت الإحصائيات الرسمية، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتل المركز الخامس في قائمة الهيئات الاقتصادية الأكثر ربحا. فقد حققت المنطقة الاقتصادية أرباحا صافية بلغت 2.13 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018 والمنتهي في يونيو 2018 ،بنسبة زيادة 64 % مقارنة بالعام المالي 2016-2017 الذي بلغ 1.3 مليار جنيه.

ستصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمشروعاتها مركًزا عالميًا للتجارة، ومنطقة لوجستية ضمن أهم المناطق العالمية، لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام ،خاصة فيما يتعلق بتطوير الموانئ، ودخولها المنافسة العالمية مقارنة بمثيلاتها العالمية.

كما تستهدف توفير فرص عمل لشباب جميع المحافظات، وإنشاء مراكز للتدريب الفني والصناعي، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لجذب السكان، فضالً عن اعتماد مشروعات المنطقة الاقتصادية في أغلب مراحلها على الشركات والمؤسسات الوطنية، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المحلي، واكتساب خبرات، وزيادة إمكاناتها المادية.

وتخضع الاستثمارات الموجودة في المثلث الذهبي لحوافز خاصة، ويجري تخصيص أرض زراعية في منطقة المثلث الذهبي من أجل استصلاحها واستزراعها وذلك في إطار من الحوافز المجزية المستمدة من قانون الاستثمار الجديد

أكدت الدراسات أن الاستثمارات سترتكز في النشاطات التعدينية، خاصة الخامات المعدنية كالذهب والحديد والكروم، إلى جانب عمل تنمية صناعية، وتعدينية، وزراعية وسياحية، وسكنية، يستمر العمل فيها حتى عام 2045 وتشير التقديرات الأولية للمشروع إلى أن إجمالي حجم استثماراته تصل لنحو 16 مليار دولار، منها 2 مليار دولار استثمارات حكومية.

تهدف الدولة إلي إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها وإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، بعدد من محافظات الجمهورية، الذي يهدف إلى انتاج سلالة بمواصفات عالمية فاخرة، ذات عائد اقتصادي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والبالغ 700 ألف طن سنويا. كما تهدف الدولة، إلى توفير فرص العمل للشباب؛ والتي تبلغ في مشروع الاستزراع السمكي التابع لهيئة قناة السويس، نحو 10 آلف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعتبر الاستزراع السمكي من أبرز المشروعات القومية لأهميته في حماية الأمن الغذائي للبلاد.

وكان الرئيس السيسي قد فتتح في 28 ديسمبر 2018 ،مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، كما افتتح مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، في 18 نوفمبر 2017 ،وكذلك مشروع الاستزراع السمكي بشرق بور سعيد.

مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس يتم إنشاؤه علي ثلاث مراحل بإجمالي 4 آلاف حوض من أحواض الاستزراع السمكي على مساحة نحو 7500 فدان؛ تم افتتاح المرحلة الأولى منه، في 28 ديسمبر 2016 ،على مساحة 1900 فدان، بواقع 1029 حوض استزراع سمكي؛ ويتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 2700 فدان حيث تنتج كاملة، نحو 160 مليون زريعة، و500 مليون يرقة جمبري.

يتكامل مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون مع مشروعات الاستزراع السمكي الأخرى، وتبلغ مساحته الإجمالية 9000 فدان، ومن التوقع أن تنتج عند اكتمال المشروع نحو 25 ألف طن سنويا ويتم إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بمنطقة شرق بور سعيد، على مساحة 19 ألف فدان، وتتكون من 5906 أحواض استزراع سمكي موزعة كالآتي:

المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان

المزرعة "ب " 1810 أحواض استزراع سمكي على مساحة 4898 فدان

المزرعة "ج" 575 حوض استزراع سمكي على مساحة 1592 فدان.

ويشمل المكون الثاني في المشروع "الترعة الرئيسية والفرعية"، وتستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكي بالمياه العذبة، كما يبلغ إجمالي الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر ، وإجمالي أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر

تولى الدولة اهتماما بالغاً بالمشروع القومي للطرق، والذي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق، وإنشاء طرق أخرى جديدة للعمل على تسيير حركة التنقلات وسهولتها ، كما أنها تعد سبيلا لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحسين البنية التحتية، والربط بين محافظات الجمهورية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة الدخل القومي للبلاد وأشار تقرير التنافسية الدولية في 2018 إلى أن مصر احتلت المركز 75 بعد أن كانت في المركز 118 في مجال تحسين جودة الطرق، وفى مجال تحسين البنية التحتية للموانئ احتلت مصر المركز 41 بعد أن كانت في المركز 66 ،وفى مجال جودة الإمدادات بالكهرباء احتلت مصر المركز 63 بعد أن كانت في المركز 121 ،وفى مجال جودة البنية التحتية احتلت مصر المركز 71 بعد أن كانت في المركز 125

وبلغت إجمالي استثمارات وزارة النقل في مجال الطرق والكباري في الفترة من 2014 - 2018 نحو 32 مليار جنيه، منها المشروع القومي للطرق بطول 1100 كم بتكلفة 19 مليار جنيه، كتطوير طريق القاهرة السويس بطول 23كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم ، وطريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم، وتقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع ترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعي، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم.

وكذلك تطوير شبكة الطرق الحالية بطول 2000 كم بتكلفة 6 مليار، كازدواج طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي بطول 140كم ، واستكمال إنشاء الطريق المزدوج طنطا- كفر الشيخ بطول 18 كم، وإنشاء طريق توشكي أرقين مرحلة ثانية، وازدواج طريق بنى سويف- المنيا الزراعي.

إنشاء 6 محاور على النيل بطول 75 كم بتكلفة 3.7 مليار جنيه، كمحور بنها ، محور جرجا محور بنى مزار ومحور طلخا على النيل، وإنشاء عدد 30 كوبري علوي بتكلفة 3.3 مليار جنيه منها كوبري آقا العلوي أعلى ترعة الإسماعلية، وكوبري داخل مدينة طهطا أعلى السكك الحديدية، وكوبري الكلابية العلوي.

وافتتح الرئيس في 2018 أربع مشروعات هي المرحلة الأولى من محور طما على النيل، وكوبري قوص العلوي، وكوبري تقاطع محور التعمير مع طريق سيدي كرير- مطار برج العرب، وكوبري بلطيم العلوي على الطريق الدولي الساحلي.

تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عدد 362 مشروع في مجال إنشاء وتطوير الطرق وكباري وأنفاق السيارات والمشاة بإجمالي 103 طرق بأطوال 4412كم و155 كوبري سيارات و51 نفق سيارات و53 كوبري ونفق مشاة منها ) طريق هضبة الجلالة البحرية بطول 82 كيلوا متر وعرض 29 متر، طريق بنى سويف- الزعفرانة، طريق الواحات البحرية – الفرافرة بطول 140 كيلو متر، تطوير طريق القاهرة – العين السخنة بطول 88 كم، وكوبري سندوب، كباري مدخل مطار اسفنكس الدولي، كوبري مدينة بدر الغربي، ونفق الثلاثينى بالإسماعلية، ونفق مشاة جامعة قناة السويس، وكوبري مشاة العاشر من رمضان، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي"

قطاع السخنة- الأوتوستراد" بطول 26 كيلو متر وعرض 94 كيلو متر، وطريق النفق شرم الشيخ بطول 334 كيلو متر وعرض 60.8 متر ومحور عدلي منصور بطول 5.5 كم، كباري محور روض الفرج بطول 16 كم ، وكوبري أعلى ترعة بورسعيد بالإسماعلية بطول 2 كم وعرض 32 م ، كباري تقاطع الطريق الدائري مع طريق بلبيس الإسماعلية الصحراوي بطول 3.8 كم وعرض 23.5م، كوبري تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع نهر النيل بطول590 م وعرض 45 م ، نفق تقاطع طريق بن زايد الغربي بطول 116 م وعرض 65 م، كوبري مشاة هيالنة

وافتتح الرئيس عن طريق الفيديو كونفرانس أربع مشروعات هي الطريق الدائري الأوسطي من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة السويس، وكوبري سيدي كرير، والطريق الأوسط بشرم الشيخ، وكوبري الفردان الشمالي.

مصر على الطريق نحو أقامه مركز اقليمي للطاقة .. حقيقة كشفتها خرائط الأقمار الصناعية لتوزيع الغاز والبترول في مصر، وهي وجود اكتشافات جديدة ضخمة للغاز والبترول فكل الحسابات تشير إلى أن مصر خلال سنوات قريبة ستكون واحدة من الدول المصدرة للغاز والبترول.. منطقة البحر المتوسط بمصر من أهم الأحواض الترسيبية الحاملة للغاز الطبيعي على مستوى العالم. يمكنها أن تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتتيح لها تصدير الفائض، ال في صورة غاز خام بل في صورة منتج نهائي كامل يكون الغاز أحد مكوناته كالبتروكيمياويات والأسمدة ومشتقاتهما وغيرها. وقد أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018

- طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2016 بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وضرورة بذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط، وأكد أهمية مواصلة تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر، باعتباره ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.

في اكتوبر 2016 وافق المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام2035 ولتي تم اعدادها بالتعاون بين وزارتي البترول والكهرباء والاتحاد الأوروبي، و في 5 يوليه 2017 وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وجاء مشروع القانون، بإنشاء جهاز تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرته وتقدمه وذلك بوضع تصورات بحلول واضحة وقابله للتطبيق، يأتي في مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسيه مع اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الأخرى، التي تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير على أن يتم ذلك من خلال وضع إطار تشريعي يعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل أنشطة سوق الغاز وإنشاء هيئة تعمل على ذلك، ويهدف مشروع القانون، إلى جذب وتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة سوق الغاز العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، واعتماد آلية حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغيير وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، كذلك تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

ويتضح من هذه المشروعات أن مصر في طريقها لبناء دولة حديثة على أفضل المعايير العالمية، فهي تمضي من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة، دولة تصون شعبها وتعوضه خيراً عن تحمل فاتورة الصالح الاقتصادي، وتوفر له فرصاً أفضل في الحياة "مرحلة جني الثمار" ، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، إيماناً بأنه ال تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية وسكن راقي .

استراتيجية تنمية سيناء. مجتمعات جاذبة

تعد تنمية سيناء أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومي، مما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية وقد أدركت الدولة المصرية أنه ال تنمية بال أمن وال أمن بال تنمية لذا كان القرار أن تتزامن المواجهة الأمنية مع جهود تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في كل ربوع الوطن، وتمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقاً، وأوضح الرئيس السيسي أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022 ، مشيراً إلى أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 275 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره.

تشمل عملية التنمية مختلف أنحاء سيناء التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 6 %من مساحة مصر، مع الوضع في الاعتبار أنها توازي المساحة المأهولة والمعمورة من مصر تقريبا حيث إن مشروعات التنمية الشاملة في سيناء تهدف إلى تحسين مناحي الحياة والظروف المعيشية أهاليها، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية تجذب المواطنين من وادي النيل القديم للإقامة والعمل فيها.

وقد تم إعداد استراتيجية تنمية سيناء بالرجوع للمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052،واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ،وجميع

الدراسات التي تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها. ومع النجاحات المتوالية لعملية سيناء الشاملة ضد عناصر الإرهاب وتطهير رمال هذه البقعة المصرية الحبيبة، تتمثل أهداف تنمية سيناء في تعزيز دمجها في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة،

وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان، من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة، وهناك مقترحات لتحفيز الإقامة بسيناء، منها الحوافز الاقتصادية، وحوافز اجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، وهو ما سيسهم في ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة.

وتستند الحكومة وفقًا لرؤية مصر 2030 ،إلى إنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وخلق فرص عمل لجميع الموارد والإمكانيات المتاحة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي ألبناء سيناء.

وسعيا لتنمية شمال سيناء، تستهدف الحكومة، توجيه جملة استثمارات حكومية خلال العام المالي 2018/2019 ،يتم توزيعها على عدد من البرامج تخدم شتى المجالات، في

مقدمتها البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة ونهو إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعي واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل وبئر العبد.

وتأتى مشروعات المياه، في شمال سيناء، كأحد المشروعات الهامة المستهدفة خلال العام الجديد، حسب خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2018/2019 ،التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك بإحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع إمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، ومحطة تحلية الشيخ زويد

وتشمل البرامج المستهدفة في شمال سيناء، "مشروعات التعليم" وتستهدف استكمال إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسي والبدء في إنشاء مبنى للإسكان الطلابي بجامعة العريش، و"مشروعات الزراعة والري" وتشمل إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين وتعلية سدود )وادي الأزارق، الجرافى(، واستكمال لتطوير محطات طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف ٌمغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مراكز الطوارئ، بالإضافة إلى مشروعات "النقل والتخزين" ومنها إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء، ورصف طريق بالعريش / بدر بطول 20 كم ورصف طرق بمناطق الحسنة ونخل.

فيما توجه الحكومة جملة استثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه، لصالح تنمية محافظة جنوب سيناء، تُمول الخزانة العامة منها نسبة 75% توزع على عدد من البرامج سواء فيما يتعلق بالنقل أو المياه، أو التعليم باستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وحدات الأسكان الاجتماعي ومنازل بدوية بشرم الشيخ ونويبع وتوابعهما، واستهداف إنتاج بنجر السكر تحت الظروف المصرية، وسعياً لمواجهة أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تستهدف الحكومة استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات. وتشهد الفترة المقبلة تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

قناطر أسيوط الجديدة. من أهم المشروعات المائية

تم افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة في 2018 ،ويعتبر أكبر مشروع مائي على نهر النيل في مصر، ويعمل على تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات هي( الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط ) لخدمة مليون و650 ألف فدان وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، من خلال إنشاء هويسين مالحين من الدرجة الأولى، فضًال عن إنشاء محطة إنتاج الكهرباء النظيفة من خلال 4 وحدات تُنتج كل وحدة 8 ميجاوات بإجمالي قدرة 32 ميجاوات، قيمتها 100 مليون جنيه سنويًا، ويساهم في خلق محور مروري جديد بأسيوط، عن طريق إنشاء كوبري بحمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب نهر النيل، وتصل تكلفة المشروع إلى حوالي 6.5 مليار جنيه بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، كما توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و300 فرصة عمل دائمة تمنح الأولية فيها لأبناء أسيوط.