لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ترفض بجلستها العامة بالأمس بالأغلبية المطلقة مشروع قانون تعديل الثانوية العامة المقدم من الحكومة والذي تضمن النص علي الثانوية التراكمية ونظام التحسين ونظام الإختبارات الإلكترونية وتطالب بالرجوع إلي الامتحانات الورقية القومية الموحدة نظرا لما شاب مشروع القانون المقدم من الحكومة من عوار دستوري يتمثل في المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإرهاق الاسره المصرية ماديا وزيادة انتشار الدروس الخصوصية ومشاكل البنية التحتية للشبكات والمنصات الإلكترونية
حيثيات رفض لجنة_التعليم بمجلس الشيوخ قانون الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية
#الشيوخ الثانوية التراكمية فشل من قبل ويخالف الدستور ومجانية التعليم
اجتمعت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وبحضور ممثلين عن وزارتي العدل والتعليم لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة ومحال من مجلس النواب خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
وقررت اللجنة بأغلبية أعضائها رفض مشروع قاتون هدفه أن تكون الثانوية العامة بنظام ٣ سنوات وإتاحة أداء الامتحان إلكترونيا وعودة نظام التحسين في بعض المواد مقابل رسوم
🔹🔸اعترض عدد كبير من الأعضاء على مشروع القانون ووصفه البعض أنه ينهك الأسرة المصرية ويشكل عبء على الطلاب لمدة ٣ سنوات
🔸🔹ويؤدي إلى زيادة تفشي الدروس الخصوصية
🔹🔸خاصة أن نظام السنتين في الثانوية العامة قد ثبت فشله من قبل
🔻مشروع القانون تثار حوله شبهات كثيرة لعدم دستوريته لأن به نصوص تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
🔸🔹ويخالف مبدأ #مجانية_التعليم المنصوص عليها في الدستور لأنه يتيح التحسين في كل مادة ٥٠٠٠ جنيه رسوما عن المادة الواحدة
🔻وقد انزعج أعضاء الشيوخ في لجنة التعليم لتطبيق نظام التابلت في امتحانات #الثانوية_العامة بسبب الأعطال والمشكلات التقنية التي قد حدثت في امتحانات النقل الثانوي علي مدار السنوات السابقة والشك في تدارك هذه المشكلات في امتحانات #الثانوية_العامة
فعلا نظام الثاتوية التراكية كارثه على الاسرة المصرية
نطلبها من الله (وربك الأكرم)