في إطار الجهود والإجراءات الإحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وطبقاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشان الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكذا تحويل السلطة المختصة، وتنظيم العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه للصالح العام وبما يراعي التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .
قرر اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن إثني عشر عاماً أجازة إستثنائية إعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢٨، وذلك بكافة جهات المحافظة، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمه للمواطنين وفقاً لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة ( قطاعي الصحة والتربية والتعليم ) .
فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة ( الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح
والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم ) بنسبة ٢٥٪ من إجمالي العاملين بكل مصلحة، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمه للمواطنين وفقاً لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل .
مع التشديد على جميع الجهات المشار إليها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، والتي من بينها ما يلی :۔
- إعطاء أجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض وإشتباة كورونا والتوجية بالإلتزام بالعزل المنزلي .
- التشديد على إرتداء الكمامة خاصةً في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل .
- تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها .
- نشر العبارات التحذيرية على المواقع الرسمية وشاشات العرض .
- التأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات .
على أن تكون الأجازات الممنوحة وفقاً لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانوناً أو تؤثر علي أي من مستحقات الموظف المالية .
