كشفت مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل واقعة رفض هشام جعفر، مدير الشئون القانونية الوزارة رشوة مالية بـ2 مليون جنيه.
وقال المصدر إن هناك شركة خاصة كبرى استأجرت مدرستين من وزارة التربية والتعليم، وهي مدرسة بالقاهرة وأخرى في الغردقة، وهذه المدارس يوجد عليها مخالفات مالية بملايين الجنيهات.
وأضاف المصدر: "بناء على كثرة الشكاوى من أولياء الأمور ضد المدارس، قرر الوزير تشكيل لجنة من الشئون القانونية بالوزارة برئاسة "جعفر" لمتابعة شكاوى أولياء وحصر المخالفات المالية والإدارية عند المدرسة".
وتابع: "المخالفات المالية تتخطى ملايين الجنيهات، تتمثل في زيادة مصروفات على أولياء الأمور دون خدمات، بدلًا من 7500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وعدم توريد أموال إلى الحكومة والتهرب من الضرائب والتأمينات، وبعد اكتشاف هذه المخالفات
عرض أصحاب المدرسة رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، إضافة إلى 10% من أملاك الشركة لأي من أقارب مدير الشئون القانونية بالوزارة، لإقناع الوزير بتسوية الأمور، وهو ما رفضه جعفر الذي قام بإبلاع الوزير والرقابة الإدارية بالواقعة.