تعليم النواب تطالب بزيادة رواتب المعلمين بداية التعيين 3 آلاف والزيادة حتي 9 آلاف

زيادة رواتب المعلمين

قال أعضاء فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر مشروع قانون التعليم الجديد الذى يجرى الإعداد له داخل أروقة الحكومة فى الوقت الجارى، لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، مطالبين بضرورة النص على زيادة رواتب المعلمين لضمان حياة كريمة لهم.

وأوضحت عضو اللجنة ماجدة نصر، إن قانون التعليم الجديد يجرى الإعداد له من جانب الحكومة منذ فترة طويلة، ولكن لم يحدد موعد تقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدة ضرورة الاستقرار على النظام التعليمى الجديد، سواء من البنية التحتية الإلكترونية، وتدريب المعلمين، قبل إرسال مشروع القانون الجديد.

وأشارت لـ«الشروق» إلى أن المواد الخاصة برواتب المعلمين، والمكافآت، وطريقة ترقياتهم، تحتاج إلى التعديل، بالإضافة إلى نواحٍ أخرى تحدد العلاقة بين الطالب والمعلم، خاصة فى ظل المتغيرات والتجاوزات التى نسمع عنها سواء من الطلاب فى حق المدرسين أو العكس، وأنه لابد أن يوضع فى القانون ضوابط لتلك المسألة بشكل موجز ويتم تفسيرها بعد ذلك فى اللائحة التنفيذية.

وأوضحت أن المعلم يستحق زيادة راتبه، لأنه أصبح لا يكفى احتياجاته الأساسية، مشيرة إلى أنهم أجروا دراسة حددت خطا للكفاية وخط الفقر، واعتبرت أن الراتب المناسب للمعلم والذى يضمن له حياة كريمة دون أى رفاهية يبدأ فى أول تعيينه بـ3 آلاف ونصف الألف إلى 4 آلاف، يزداد تدريجيا فى الترقيات حتى وصوله إلى 9 آلاف جنيه.

وذكرت أن النواب سيطالبون الحكومة بالالتزام بالأرقام السالف ذكرها لرواتب المعلمين كحد أدنى، مشددة على ضرورة أن يكون هناك مصادر لزيادة موازنة وزارة التربية والتعليم بعيدا عن الموازنة العامة، بأن يكون هناك استثمار أو استغلال أمور معينة تعود بزيادة موازنة الوزارة.

وأكدت ضرورة النص على تغليظ عقوبة الدروس الخصوصية، والحضور والغياب للطلاب والمعلمين، مضيفة: «كل تلك الأشياء لابد من وضعها فى القانون، حتى تعطيها قوة فى التنفيذ.

ولفتت إلى أن هناك مادة تحتاج إلى التعديل والخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى تنص على أن امتحان الثانوية العامة امتحان واحد قومى فى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة: «مع إقرار تطوير النظام الجديد للتعليم بجعله تراكميا على عامين أو ثلاث سنوات، المفترض تغيير تلك المادة ليكون امتحان الثانوية تراكميا».

وقالت وكيل لجنة التعليم، ماجدة بكرى، لـ«الشروق» إن اللجنة تنتظر مشروع قانون التعليم الجديد لمناقشته، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن أكدت أنها بصدد الانتهاء من تعديلات مهمة على قانون التعليم سواء التعليم العام أو الفنى، وأنه من المفترض أن تتضمن تلك التعديلات ما يواكب التطوير فى المنظومة الجديدة».

وقال عضو اللجنة عبدالرحمن برعى، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون التعليم الجديد أثناء تولى الدكتور هلال الشربينى، ثم جاء الوزير الحالى طارق شوقى وأكد أنه يريد إضافة تعديلات على مشروع القانون، وتم إعادته مرة أخرى إلى الحكومة.
وأوضح برعى لـ«الشروق»، أن رواتب المعلمين كانت أبرز ما فى القانون حيث نص مشروع القانون على زيادة رواتب المعلمين، وتطبيق ذلك بنسب تدريجية.