تشكل قضية التعليم أهمية كبيرة لدى المجتمع المصري، لا سيما فى ظل ترهل المنظومة التعليمية الحالية، إلا أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقى حمل على كاهله منذ مجيئه إلى الوزارة حلما يراود كل المصريين فى أن يكون لديهم نظام تعليمى جديد متطور يغير من عقلية الطالب المصرى بحيث يعتمد على الفهم بدلا من الحفظ.
وفى محاولة لمعرفة ملامح النظام التعليمى الجديد وقضية المعلمين وكل ما يتعلق بالمنظومة التعليمية، أجرى "صدى البلد" حوارا مع الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، والذى أكد أن مجلس النواب مهتم جدا بمشكلة المعلم، كما أنه فى حالة تشاور مستمر مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، للتوصل إلى حلول لزيادة رواتب المعلمين.
وقال هاشم، فى حواره لـ"صدى البلد"، إن الجميع مقتنع من القيادة السياسية ووزير التعليم ولجنة التعليم بالبرلمان ومجلس النواب بأن المعلم يستحق أكثر من ذلك بكثير، حيث أكدت القيادة السياسية أن المعلم يستحق أضعاف ما يحصل عليه الآن، وإلى نص الحوار....
وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس عليه فى الجلسة العامة للبرلمان، تم إرساله إلى مجلس الدولة للنظر فى صياغة القانون دون تعديل أى مواد فى القانون، ومن المقرر أن يرسل إلى رئيس الجمهورية بعد ذلك لكى يتم إقراره بالجريدة الرسمية خلال شهر.
ما أبرز هذه التعديلات على القانون؟
فى القانون القديم كان بعض الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يشتكون من ضرورة حصولهم على دبلوم عام فى التربية لكي يعملوا على الرغم من عدم عملهم فى مهنة التدريس، ولكنهم يعملون كأخصائيين سواء اجتماعى أو نفسى فى المدرسة، إلا أنه فى القانون الجديد سيتم إعفاؤهم من الحصول على دبلوم طالما يعملون كأخصائيين، ولكن إذا عملوا بالتدريس سيكون هناك وضع آخر.
وفى القانون القديم كان يسمح للمعلمين المساعدين أن يحصلوا على الدبلوم التربوى أو التأهيل التربوى خلال عامين من تعيينهم كمعلم مساعد وإلا يتركوا وظيفتهم، وكان يسمح لهم بعام إذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على الدبلوم التربوى أو التأهيل التربوى خلال عامين، إلا أنه فى هذه التعديلات تم السماح لهم بعام استثنائي حتى لا يخسر عدد كبير من المعلمين وظائفهم، ولذلك فنحن نحافظ على المعلمين وأن يكونوا مستمرين فأعطينا لهم فرصة أخرى لمدة عام للحصول على الدبلوم التربوى والتأهيل التربوى.
وكان أيضا يتم منع المعلمين والمعلمات غير حملة المؤهلات العليا من تولى مناصب قيادية فى التربية والتعليم، إلا أنهم لديهم خبرة كبيرة جدا فى التعليم، وجاءت التعديلات فى القانون لتسمح لهم بتولى المناصب القيادية، حيث إن هناك الكثيرين ممن حصلوا على الدبلوم وهم على مستوى عالٍ جدا من الكفاءة ودورهم كبير جدا فى التعليم، وبالتالى منحناهم حق تولى المناصب الإدارية.
وسيتضمن القانون زيادة معاش المعلمين من النقابة، خاصة فى ظل حصول المعلمين على معاش ضئيل جدا، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والعلاج لهم، بحيث يكون فى مصلحة المعلمين.
وأقول للمعلمين: "ثقوا تماما أن لجنة التعليم بالبرلمان تحمل على كاهلها زيادة رواتبكم وسنناقشها وسنجد لها حلول وقضيتكم فى رقبتنا وماتقلقوش".
ما رؤيتك لنظام التعليم الجديد؟
هناك تسرع من الناس فى الحكم على نظام التعليم الجديد منذ الإعلان عن تطوير منظومة التعليم الجديد، حيث إن أباطرة الدروس الخصوصية لا يهمهم نجاح نظام التعليم الجديد لأنه سيقضي على الدروس الخصوصية.
وبالنسبة لنظام التعليم الجديد فإنه سيركز على الفهم وليس الحفظ، وهذا المطلوب عدم حفظ الطالب للكتاب، بحيث يذهب لكى يجيب فى الامتحان، كما أن المنظومة الجديد تهتم بالمهارات وطرق التفكير، وكلها أشياء تربوية.
كما أن منظومة التعليم الجديدة مبنية على أسس تربوية مجربة فى جميع أنحاء العالم وفى الدول المتقدمة، وبالتالى يجب أن ننظر إلى هذه المنظومة بعين التفاؤل وننتظر حتى النتائج.
وعلى أولياء الأمور أن يكون لديهم ثقة فى أن المسئولين عن التعليم من لجنة التعليم بالبرلمان ووزير التعليم نجاح منظومة التعليم الجديدة، وأن يكون لدينا جيل قوى للمستقبل منهم القادة والمبدعون والمبتكرون وهؤلاء من سيبنون مصر، وبالتالى فإننى أثق فى نجاح المنظومة الجديدة للتعليم خلال السنوات المقبلة.
المعلمون على قدر كبير من الاحترام والمسئولية وهم من يعدون الأجيال للمستقبل، وبالتالى فإننى أرى ان المعلمين سيقتنعون بأن الدروس الخصوصية لا جدوى منها وأنها عملية غير تربوية على الإطلاق، وأنها تهتم بالجانب العقلي للمعرفة فقط ولا تهتم بالجوانب الأخرى الوجدانية، وذلك بدون وجود تجريم للدروس الخصوصية، خاصة أن عددا قليلا من المعلمين من يعطى دروسا خصوصية.
وبالتالى فليس هناك داعٍ لتجريم الدروس الخصوصية، ولكننا يجب أن نتحدث مع المعلمين على أنهم القيادات الذى يعلمون المجتمع، وبالتالى فلابد أن يقوموا طواعية بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ويقضوا عليها.
من الناحية القانونية كل من يقوم بفتح مركز تعليمى "سنتر"، ويقول إنه يعطى دروسا خصوصية أو يقوم بعمل أى شيء دون الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم يجب تجريمه وتوقيع عقوبات عليه، وبالتالى فلا يجوز لأى شخص أن يقوم بفتح مركز تعليمى إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم ووضعه تحت الرقابة، وإذا لم توافق الوزارة يتم تجريمه فى حاله فتح المركز التعليمى.
سيتم الاستغناء عن الكتاب المدرسى قريبا، خاصة أن الكتاب والتابلت موجود معا الآن كمرحلة انتقالية، لكن بعد ذلك سيتم التركيز على الفهم والمعرفة سيكون لدى الطالب القدرة على الدخول للتابلت للوصول إلى بنك المعرفة الذى أنشأته وزارة التعليم للحصول على أى معلومات منه.
وبالتالى فإننى أرى أن الطالب نفسه سيستغنى عن الكتاب المدرسى قريبا فى ظل اعتماده على التابلت، وبالنسبة لرأيى الشخصى لابد من الاستغناء عن الكتاب المدرسى طالما لدى الطالب المعلومات على بنك المعرفة والأسئلة على التابلت.
تراجع ظاهرة تسريب الامتحانات هى أولى بشائر نظام التعليم الجديد، ولذلك فإننى أتساءل كيف سيتم تسريب الامتحانات فى ظل وجود امتحان الكتاب المفتوح المعروف بالأوبن بوك، حيث يأخذ الطالب الكتاب معه فى المدرسة ويحضر به الامتحان، وبالتالى فإن التسريب لن يكون له أى جدوى لأنها ثقافة قديمة وسيتم القضاء عليها فى ظل نظام التعليم الجديد.
وفى محاولة لمعرفة ملامح النظام التعليمى الجديد وقضية المعلمين وكل ما يتعلق بالمنظومة التعليمية، أجرى "صدى البلد" حوارا مع الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، والذى أكد أن مجلس النواب مهتم جدا بمشكلة المعلم، كما أنه فى حالة تشاور مستمر مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، للتوصل إلى حلول لزيادة رواتب المعلمين.
وقال هاشم، فى حواره لـ"صدى البلد"، إن الجميع مقتنع من القيادة السياسية ووزير التعليم ولجنة التعليم بالبرلمان ومجلس النواب بأن المعلم يستحق أكثر من ذلك بكثير، حيث أكدت القيادة السياسية أن المعلم يستحق أضعاف ما يحصل عليه الآن، وإلى نص الحوار....
فى البداية ما مصير قانون التعليم قبل الجامعى؟
أجرينا على قانون التعليم بعض التعديلات، حيث إن الحكومة تقدمت ببعض التعديلات على القانون رقم 139 وتمت مناقشتها فى لجنة التعليم بالبرلمان وأقرتها اللجنة، ثم عرضت على الجلسة العامة بالبرلمان، وتمت الموافقة عليها فى الجلسة العامة.وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس عليه فى الجلسة العامة للبرلمان، تم إرساله إلى مجلس الدولة للنظر فى صياغة القانون دون تعديل أى مواد فى القانون، ومن المقرر أن يرسل إلى رئيس الجمهورية بعد ذلك لكى يتم إقراره بالجريدة الرسمية خلال شهر.
ما أبرز هذه التعديلات على القانون؟
فى القانون القديم كان بعض الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يشتكون من ضرورة حصولهم على دبلوم عام فى التربية لكي يعملوا على الرغم من عدم عملهم فى مهنة التدريس، ولكنهم يعملون كأخصائيين سواء اجتماعى أو نفسى فى المدرسة، إلا أنه فى القانون الجديد سيتم إعفاؤهم من الحصول على دبلوم طالما يعملون كأخصائيين، ولكن إذا عملوا بالتدريس سيكون هناك وضع آخر.
وفى القانون القديم كان يسمح للمعلمين المساعدين أن يحصلوا على الدبلوم التربوى أو التأهيل التربوى خلال عامين من تعيينهم كمعلم مساعد وإلا يتركوا وظيفتهم، وكان يسمح لهم بعام إذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على الدبلوم التربوى أو التأهيل التربوى خلال عامين، إلا أنه فى هذه التعديلات تم السماح لهم بعام استثنائي حتى لا يخسر عدد كبير من المعلمين وظائفهم، ولذلك فنحن نحافظ على المعلمين وأن يكونوا مستمرين فأعطينا لهم فرصة أخرى لمدة عام للحصول على الدبلوم التربوى والتأهيل التربوى.
وكان أيضا يتم منع المعلمين والمعلمات غير حملة المؤهلات العليا من تولى مناصب قيادية فى التربية والتعليم، إلا أنهم لديهم خبرة كبيرة جدا فى التعليم، وجاءت التعديلات فى القانون لتسمح لهم بتولى المناصب القيادية، حيث إن هناك الكثيرين ممن حصلوا على الدبلوم وهم على مستوى عالٍ جدا من الكفاءة ودورهم كبير جدا فى التعليم، وبالتالى منحناهم حق تولى المناصب الإدارية.
زيادة معاش المعلمين من النقابة
قريبا جدا سندرس تعديلات على قانون نقابة المهن التعليمية والذى تقدم به النائب ياسين عبد الصبور، خاصة أنه قانون قديم جدا، وبه أشياء تخص حقوق المعلمين، وسندعو نقابة المعلمين وممثلين عن الحكومة لمناقشته داخل المجلس.وسيتضمن القانون زيادة معاش المعلمين من النقابة، خاصة فى ظل حصول المعلمين على معاش ضئيل جدا، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والعلاج لهم، بحيث يكون فى مصلحة المعلمين.
ماذا عن زيادة رواتب المعلمين خلال الفترة المقبلة؟
أريد أن أطمئن المعلمين بأن البرلمان مهتم جدا بمشكلة المعلم، كما أننى فى حالة تشاور مستمر مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، حيث إنه يتواصل معى للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة فى ظل الظروف التى نعانى منها فى البلد بالنسبة لعملية البناء والتنمية، لأن الجميع مقتنع من القيادة السياسية ووزير التعليم ولجنة التعليم بالبرلمان ومجلس النواب بأن المعلم يستحق أكثر من ذلك بكثير، حيث أكدت القيادة السياسية أن المعلم يستحق أضعاف ما يحصل عليه الآن، لما له من دور كبير ومهم جدا فى بناء المجتمع والأجيال وعلى ثقة تامة.وأقول للمعلمين: "ثقوا تماما أن لجنة التعليم بالبرلمان تحمل على كاهلها زيادة رواتبكم وسنناقشها وسنجد لها حلول وقضيتكم فى رقبتنا وماتقلقوش".
ماذا عن المطالبات بصرف رواتب ومكافآت المعلمين على أساسى 2019؟
كما قلنا بشأن الرواتب؛ سنعمل على حل تلك المشكلة.ما رؤيتك لنظام التعليم الجديد؟
هناك تسرع من الناس فى الحكم على نظام التعليم الجديد منذ الإعلان عن تطوير منظومة التعليم الجديد، حيث إن أباطرة الدروس الخصوصية لا يهمهم نجاح نظام التعليم الجديد لأنه سيقضي على الدروس الخصوصية.
وبالنسبة لنظام التعليم الجديد فإنه سيركز على الفهم وليس الحفظ، وهذا المطلوب عدم حفظ الطالب للكتاب، بحيث يذهب لكى يجيب فى الامتحان، كما أن المنظومة الجديد تهتم بالمهارات وطرق التفكير، وكلها أشياء تربوية.
كما أن منظومة التعليم الجديدة مبنية على أسس تربوية مجربة فى جميع أنحاء العالم وفى الدول المتقدمة، وبالتالى يجب أن ننظر إلى هذه المنظومة بعين التفاؤل وننتظر حتى النتائج.
وعلى أولياء الأمور أن يكون لديهم ثقة فى أن المسئولين عن التعليم من لجنة التعليم بالبرلمان ووزير التعليم نجاح منظومة التعليم الجديدة، وأن يكون لدينا جيل قوى للمستقبل منهم القادة والمبدعون والمبتكرون وهؤلاء من سيبنون مصر، وبالتالى فإننى أثق فى نجاح المنظومة الجديدة للتعليم خلال السنوات المقبلة.
تجريم الدروس الخصوصية
ما تعليقك على مشروع قانون وزارة التعليم بتجريم الدروس الخصوصية؟المعلمون على قدر كبير من الاحترام والمسئولية وهم من يعدون الأجيال للمستقبل، وبالتالى فإننى أرى ان المعلمين سيقتنعون بأن الدروس الخصوصية لا جدوى منها وأنها عملية غير تربوية على الإطلاق، وأنها تهتم بالجانب العقلي للمعرفة فقط ولا تهتم بالجوانب الأخرى الوجدانية، وذلك بدون وجود تجريم للدروس الخصوصية، خاصة أن عددا قليلا من المعلمين من يعطى دروسا خصوصية.
وبالتالى فليس هناك داعٍ لتجريم الدروس الخصوصية، ولكننا يجب أن نتحدث مع المعلمين على أنهم القيادات الذى يعلمون المجتمع، وبالتالى فلابد أن يقوموا طواعية بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ويقضوا عليها.
القضاء علي الدروس الخصوصية
وبناءً على ما سبق هل سيتم إغلاق المراكز التعليمية بعد الحملات التى شنت عليها مؤخرا لإغلاقها؟من الناحية القانونية كل من يقوم بفتح مركز تعليمى "سنتر"، ويقول إنه يعطى دروسا خصوصية أو يقوم بعمل أى شيء دون الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم يجب تجريمه وتوقيع عقوبات عليه، وبالتالى فلا يجوز لأى شخص أن يقوم بفتح مركز تعليمى إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم ووضعه تحت الرقابة، وإذا لم توافق الوزارة يتم تجريمه فى حاله فتح المركز التعليمى.
الأستغناء عن الكتاب المدرسي
صاحب توزيع التابلت فى المدارس ضجة إعلامية كبيرة.. هل سيغنى عن الكتاب المدرسى؟سيتم الاستغناء عن الكتاب المدرسى قريبا، خاصة أن الكتاب والتابلت موجود معا الآن كمرحلة انتقالية، لكن بعد ذلك سيتم التركيز على الفهم والمعرفة سيكون لدى الطالب القدرة على الدخول للتابلت للوصول إلى بنك المعرفة الذى أنشأته وزارة التعليم للحصول على أى معلومات منه.
وبالتالى فإننى أرى أن الطالب نفسه سيستغنى عن الكتاب المدرسى قريبا فى ظل اعتماده على التابلت، وبالنسبة لرأيى الشخصى لابد من الاستغناء عن الكتاب المدرسى طالما لدى الطالب المعلومات على بنك المعرفة والأسئلة على التابلت.
القضاء علي تسريب الأمتحانات
لاحظنا في الفترة الأخيرة تراجع ظاهرة تسريب الامتحانات فهل سيكون لنظام التعليم الجديد دور في القضاء عليها؟تراجع ظاهرة تسريب الامتحانات هى أولى بشائر نظام التعليم الجديد، ولذلك فإننى أتساءل كيف سيتم تسريب الامتحانات فى ظل وجود امتحان الكتاب المفتوح المعروف بالأوبن بوك، حيث يأخذ الطالب الكتاب معه فى المدرسة ويحضر به الامتحان، وبالتالى فإن التسريب لن يكون له أى جدوى لأنها ثقافة قديمة وسيتم القضاء عليها فى ظل نظام التعليم الجديد.
المصدر جريدة صدي بالبلد
تعليقات
6 تعليقات
إرسال تعليق
اتمني من الله ان يتم هذا الكلام
الي فعل
سلم لى على التروماى
fake
كلام في الهجايس
لما تلاقى طريقة لحل المشكلة اتكلم وبلاش شو اعلامى
ههههههههه حد فاهم حاجة؟؟