ابراهيم شاهين وكيل عام نقابة المعلمين |
أوضح ابراهيم شاهين وكيل عام نقابة المعلمين أنه في حال عدم عرض جدول الأجور للمناقشة خلال الدورة الحالية سوف تطالب النقابة بتعديل تشريعي يكون خاصا بقانون النقابة وجدول الأجور ، حتي يتسني لنا تنفيذ طلبات المعلمين، وذلك من خلال تعظيم موارد النقابة سواء من خصومات المعلمين أو نسب النقابة من الكتب والأبنية ومكأفاة المعلمين والحوافز
وأوضح وكيل النقابة في تصريحات لجريدة الأهرام المسائي أن هناك 62 عضوا في البرلمان وقعوا علي تبنيهم لمشروع قانون النقابة الجديدة ومن المتوقع أن يتم إقراره قبل إبريل المقبل
مؤكدا أن هذا القانون سيلعب دورا مهما في تعديل الأجور ورفع مكأفاة نهاية الخدمة وحل مشكلة معاشات المعلمين التي تحولت إلي عبء كبير علي النقابة التي لا تكفي مواردها للاحتياجات الشهرية
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
كدبين شبعنا كدب