تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزارء التخطيط والمالية، ووزير التربية والتعليم، وذلك بشأن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة "حوافز – بدلات – وغيرهما" للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 عملًا بالقرار السابق لوزير التخطيط السابق عام 2014.
وقال النائب فى طلبه، إن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014، على الرغم من أن خصم الضرائب يتم على أساسى العام الجارى، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 155 وهى إشكالية لم تتبع فى أى جهة أخرى من قبل.
وطالب أبو طالب، بإدراج طلب الإحاطة فى جدول أعمال أقرب جلسة وإحالته للجان المختصة لاتخاذ الأمر للأهمية.
كما توجه النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر التي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيري التعليم والمالية، بشأن شكوى المعلمين بأن المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بهم يتم احتسابها على اساسي المرتبات في ٢٠١٤، و مطالبتهم بضرورة احتسابها على أساسي ٢٠١٩.
وقال " أبو خليل"، في طلبه:" إن تقدم المجتمعات والنهوض بها يقوم على بعض من الأسس والمبادئ والتي تعتبر من أهم العوامل المسئولة عن النهضة بأفراد هذا المجتمع ، ونرى هذه المبادئ و العوامل متوفرة في كل دولة قد شقت طريقها نحو النجاح والتقدم، وأولى خطواتها لتحقيق ذلك هو الاهتمام بالمعلم، والعمل على تطويره وتنميته وتوفير الجو المناسب له، وقبل كل ذلك حياة كريمة له من خلال أجر عادل يتناسب مع حجم الأمانة والرسالة التي يؤديها.
وأضاف: "يجب توفير المقومات اللازمة للمعلم حتي ينجح في مهمته، ونعمل على توفير المناخ الملائم له، وأولها إعادة النظر في أجور ومرتبات العاملين والعمل على زيادتها، وإعطائها أولوية عن أي ملفات أخرى".
واستطرد: نرى أن هناك ظلما كبيرا واقعا على المعلمين حيث يجرى صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتعليم على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019، مطالبًا بسرعة حل هذه الأزمة وإنصاف المعلمين.
وقال النائب فى طلبه، إن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014، على الرغم من أن خصم الضرائب يتم على أساسى العام الجارى، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 155 وهى إشكالية لم تتبع فى أى جهة أخرى من قبل.
وطالب أبو طالب، بإدراج طلب الإحاطة فى جدول أعمال أقرب جلسة وإحالته للجان المختصة لاتخاذ الأمر للأهمية.
كما توجه النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر التي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيري التعليم والمالية، بشأن شكوى المعلمين بأن المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بهم يتم احتسابها على اساسي المرتبات في ٢٠١٤، و مطالبتهم بضرورة احتسابها على أساسي ٢٠١٩.
وقال " أبو خليل"، في طلبه:" إن تقدم المجتمعات والنهوض بها يقوم على بعض من الأسس والمبادئ والتي تعتبر من أهم العوامل المسئولة عن النهضة بأفراد هذا المجتمع ، ونرى هذه المبادئ و العوامل متوفرة في كل دولة قد شقت طريقها نحو النجاح والتقدم، وأولى خطواتها لتحقيق ذلك هو الاهتمام بالمعلم، والعمل على تطويره وتنميته وتوفير الجو المناسب له، وقبل كل ذلك حياة كريمة له من خلال أجر عادل يتناسب مع حجم الأمانة والرسالة التي يؤديها.
وأضاف: "يجب توفير المقومات اللازمة للمعلم حتي ينجح في مهمته، ونعمل على توفير المناخ الملائم له، وأولها إعادة النظر في أجور ومرتبات العاملين والعمل على زيادتها، وإعطائها أولوية عن أي ملفات أخرى".
واستطرد: نرى أن هناك ظلما كبيرا واقعا على المعلمين حيث يجرى صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتعليم على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019، مطالبًا بسرعة حل هذه الأزمة وإنصاف المعلمين.
تعليقات
تعليقان (2)
إرسال تعليق
ارجعوا حقوق المعلمين
اللهم عليك بالفاسدين