جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، اليوم السبت، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال ملتقى النقابة، الذي تم بناء على طلب الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، تحت عنوان " حوار مجتمعى حول خطة تطوير التعليم"، بحضور الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور مصطفي كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، وهيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، ورؤساء النقابات الفرعية للمعلمين، وعدد من مديري وموجهي ومعلمي المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظات الجمهورية.
وأوضح "الزناتي" أن بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أكد أن مرتبات المعلمين هى الأقل فى الدولة، مشيراً إلى أن تلك الوزارات في تقاريرها استندت إلى مكافاة الامتحانات التى يحصل عليها المعلم لمرة واحدة في العام مقابل عمل إضافي، وقامت تلك الوزارات بضمها على المرتب الشهري وكأن المعلم يحصل عليها شهرياً.
وشدد نقيب المعلين على أن تطوير التعليم ينبغي أن يبدأ بزيادة مرتبات المعلمين والذين يبلغ مرتب أكثر من 400 ألف معلم منهم أقل من 1500 جنيه .
ولفت "الزناتي" إلى أن نقابة المهن التعليمية أكدت أكثر من مرة على جدول الأجور المقدم منها والذى يهتم بزيادة رواتب المعلمين؛ وذلك تعظيماً لدور المعلم والارتقاء بمستواه وتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستقرة له ولأسرته.
وطالب نقيب المعلمين، لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، دعم موقف النقابة وتحريك مشروع القانون المقدم منها لسرعة عرضه على مجلس النواب، مستعرضاً مساعي النقابة من خلال مقترح مقدم إلى رئيس مجلس الوزراء لتعديل (15 مادة) من جملة مواد قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وعددها (85 مادة) وهى المواد الخاصة بالنواحي التنظيمية والموارد المالية للنقابة، ثم تم إحالة التعديلات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة، وقد تم عقد عدة لقاءات مع السادة ممثلى وزارة العدل وممثلى قسم التشريع بمجلس الدولة وممثل النقابة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية وحتى تاريخه لم يتضح مصير القانون وما هو موقفه من العرض على مجلس النواب.
وأكد "الزناتي" أن هذه التعديلات تأتي في ضوء حرص النقابة على تقديم خدماتها للمعلمين في جميع المجالات ورعايتهم صحياً واجتماعياً ومهنياً والذى يبلغ عددهم نحو مليوني معلم ، وإنهاء المشاكل المتعلقة بصرف المعاشات لأعضاء النقابة والتي تبلغ ( 104 مليون جنيه ) تصرف كل ثلاثة شهور لأكثر من ( 550 ألف عضو ) يستحقون معاش نقابى ما بين أعضاء للنقابة وورثتهم بإجمالي ( 416 مليون جنيه سنوياً ) في حين أن موارد النقابة الحالية لا تكفى لسداد هذا المبلغ .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق