أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اللائحة التنفيذية المنظمة لمنظومة السلع الجديدة، التى تجهزها الوزارة حالياً ستتضمن نصوصاً صريحة وضوابط صارمة للتأكيد على عدم ترك البطاقات التموينية للمواطنين فى حوزة البقالين.
وأضاف «المصيلحى» فى تصريحات لـ«المصدر 24»، أنه سيتم تحذير المواطن بعدم ترك بطاقته التموينية لدى البدال، وتوجيه إنذار رسمى له فى حال ضبط البطاقة بواسطة لجان التفتيش والرقابة التابعة للوزارة، وفى حال تكرار نفس المحالفة سيتم سحب البطاقة منه. وكشف وزير التموين أن هذا الإجراء جاء بعد اكتشاف الوزارة مؤخراً وجود عمليات «ضرب وهمى» للسلع على قاعدة البيانات باستخدام بطاقات تموين تتبع المواطنين من قبل البقالين، ما يهدر أموالاً طائلة على الدولة. من جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تدرس تطبيق اللائحة التنفيذية لمنظومة السلع الجديدة على بقالى التموين بدءاً من أول نوفمبر.
وكشف مصدر بالوزارة أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيطرح على الوزير خلال الاجتماع الذى يجمع الطرفين خلال الأيام المقبلة للاتفاق على آليات تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع، واستبدال القرار بكتابة السعر على أرفف المحلات، وليس على السلع
وأكد المصدر أن الغرف التجارية تبرر هذا الاقتراح بصعوبة كتابة سعر المنتج على العبوة من خلال المصنع نظراً لتغيير تكلفة الإنتاج بشكل دورى واختلاف تكاليف النقل للمحافظات وزيادة تكاليف الطباعة على العبوات خاصة فى حالة المنتجات التى يتم تصديرها للخارج.
وأضاف «المصيلحى» فى تصريحات لـ«المصدر 24»، أنه سيتم تحذير المواطن بعدم ترك بطاقته التموينية لدى البدال، وتوجيه إنذار رسمى له فى حال ضبط البطاقة بواسطة لجان التفتيش والرقابة التابعة للوزارة، وفى حال تكرار نفس المحالفة سيتم سحب البطاقة منه. وكشف وزير التموين أن هذا الإجراء جاء بعد اكتشاف الوزارة مؤخراً وجود عمليات «ضرب وهمى» للسلع على قاعدة البيانات باستخدام بطاقات تموين تتبع المواطنين من قبل البقالين، ما يهدر أموالاً طائلة على الدولة. من جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تدرس تطبيق اللائحة التنفيذية لمنظومة السلع الجديدة على بقالى التموين بدءاً من أول نوفمبر.
وكشف مصدر بالوزارة أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيطرح على الوزير خلال الاجتماع الذى يجمع الطرفين خلال الأيام المقبلة للاتفاق على آليات تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع، واستبدال القرار بكتابة السعر على أرفف المحلات، وليس على السلع
وأكد المصدر أن الغرف التجارية تبرر هذا الاقتراح بصعوبة كتابة سعر المنتج على العبوة من خلال المصنع نظراً لتغيير تكلفة الإنتاج بشكل دورى واختلاف تكاليف النقل للمحافظات وزيادة تكاليف الطباعة على العبوات خاصة فى حالة المنتجات التى يتم تصديرها للخارج.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق