حيث سيقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة الصحة والتأمين الصحي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بشن حملات مفاجئة بجمع المحافظات على الموظفين وإجراء تحليل ثمانية أنواع من المخدرات على كل موظف، ومن يثبت تعاطيه سوف يتم إنذاره إنذاراً وحيداً على أن يقوم بإعادة التحليل بعد أسبوعين وإن ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية فسوف يتم فصله نهائياً من وظيفته، أما بالنسبة إلى العمالة المؤقته فمن كانت نتيجة تحاليله إيجابية فسوف يتم العدول عن تعينه وتثبيته.
وقالت مصادر من داخل جهاز التنظيم والإدارة أنه سوف يتم تنفيذ بنود القانون على الجميع ودون استثناء، وأن القانون لا يفرق بين صغير وكبير أو رجل أو امرأة، وسوف تنطلق الحملات بداية من منتصف أكتوبر بجميع المحافظات، وعلى جميع الجهات التابعة لقانون الخدمة المدنية، وأن إدارة شؤون العاملين بكل مصلحة حكومية سوف تتولى متابعة نتيجة تحاليل المخدرات لموظفيها، والشؤون القانونية سوف تتعامل فوراً مع من يتعاطون المخدرات، مع فتح باب التظلم للمفصولين.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق