وأضاف الوزير «أن النظام الجديد يبنى على فكرة التقييم التراكمي للطلاب بدلا من نظام امتحانات السنة النهائية؛ لأن الهدف من المشروع الجديد هو المتعلم وليس جمع الدرجات وبالتالي يقضي على الدروس الخصوصية».
وقال الوزير: «إن شهادة الثانوية العامة التي تمنح للطالب تكون صالحة للاستخدام لمدة خمس سنوات، بحيث يكون الخيار أمامه للخروج إلى مجال العمل أو أن يستكمل دراسته أو الحصول على كورسات ثم يستكمل الدراسة».
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إلغاء التنسيق الجامعي؛ لأنه وفقًا لهذا المقترح سيكون التحاق الطلاب بالكليات حسب ميولهم العلمية والقدرات بناءً على التقييم، فضلا أن كل كلية يكون لها اشتراطات محددة هي التي تحدد إذا كانت تنطبق على الطالب من عدمه أو عن طريق اختبار دخول الكلية.
وأوضح أن هذا المقترح سيتم تطبيقه فور انتهاء التخطيط الجيد ووضع الآليات الخاصة به، قائلا: «لابد أن يطبق على طلاب المرحلة الأولى الذين سيلتحقون بالثانوية العامة الجديدة»
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق