أشارت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة البرلمانية أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، دراسة مقدمة من النائب الدكتور إبراهيم حجازى عضو اللجنة، لافتة إلى أن تلك الدراسة مبنية على أسلوب "خط الكفاية"، والذى يحدد مستوى المعيشة المعقول والمقبول.
ولفتت الدكتورة ماجدة نصر، إلى أنه بعد حسابات معينة يكون راتب المعلم فى بداية التعيين 3000 جنيه، وأن الحد الأقصى للرواتب ستكون من 8000 إلى 9000 جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم المطالبة بتطبيق تلك الزيادة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018.
وأكدت، أن تحسين مستوى التعليم والنهوض به فى مصر يبدأ بتحسين المستوى المعيشى للمعلم، لافتة أيضًا إلى أن اللجنة تدرس تقنين أوضاع المدارس الخاصة بقانون التعليم الجديد، وتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية.
ومن ناحيته تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بمقترح آخر بشأن زيادة رواتب المعلمين فى قانون التعليم الجديد، وألا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه بحساب إجمالى الحوافز، موضحاً أن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسية وهى المعلم.
وقال بركات لـ"اليوم السابع": "المقترح يضع 2000 جنيه حدًا أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعى يبلغ 2300 جنيه، واقترحت أن يكون 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه".
وتوقع النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، أن يتم تطبيق تلك الزيادة بدءًا من العام المالى المقبل 2017/2018، مشيرًا إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.
رابط المقال علي اليوم السابع : http://www.youm7.com/3193376
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق